۱۲ خواسته بخش خصوصی از دولت
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۱۴۹۹
فعالان بخش خصوصی در بیانیه‌ای به مناسبت فرا رسیدن روز ملی صنعت و معدن خواستار اجرای سند راهبردی توسعه اقتصادی کشور شدند.
به گزارش ایران اکونومیست، فعالان بخش خصوصی در بیانیه‌ای به مناسبت فرا رسیدن روز ملی صنعت و معدن ضمن برشمردن ۱۲ مشکل و خواسته اصلی این حوزه، خواستار اجرای سند راهبردی توسعه اقتصادی کشور شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این بیانیه که توسط بخش خصوصی و به نمایندگی از فعالان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، خانه معدن ایران، سازمان نظام مهندسی معدن ایران، خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران و انجمن مدیران صنایع، همزمان با دهم تیر، روز ملی صنعت و معدن و در حضور رئیس‌جمهوری قرائت شد، آمده است: چندین سال است که از سوی رهبر معظم انقلاب اهداف و شعارهای سالیانه کشور به دلیل اهمیت و ضرورت آن با محتوا و رویکرد موضوعات اقتصادی و تولیدی تبیین و ابلاغ می‌شود و امسال نیز چنین است و امید و انتظار داریم خواسته‌های تولیدکنندگان که در گذشته طی پیگیری‌ها از سوی مجموعه تشکل‌های فعال و فراگیر این بخش و در روزهای صنعت و معدن ادوار گذشته اعلام شده و در غالب موارد اصل مطالبات مطروحه همه ساله تکرار می‌شود، با عنایتی خاص و رویکردی راهگشا و پاسخی شایسته مواجه شود و سال آتی در همین روز به تکرار مکررات نپردازیم.
آن چه که در ادامه تبیین می‌شود، با بهره‌گیری از جمع بندی دیدگاه‌ها و نظرات طرح شده از سوی فعالان اقتصادی بخش خصوصی به عنوان اهم مشکلات و خواسته‌ها تهیه شده و به منظور استحضار مقام‌های عالی و مدیران دولتی و خصوصی و عموم ملت ایران تقدیم می‌شود.
۱- عملیاتی کردن تدوین، تصویب و اجرای سند راهبردی (استراتژی) توسعه اقتصادی کشور با مشارکت مؤثر بخش خصوصی با توجه به دستور اکید ۲ سال قبل رهبر معظم انقلاب و نیاز جدی کشور به وجود نقشه راه جامع در این زمینه با وجود تأخیر غیرموجه و طولانی در تحقق آن.
تصویب قانون کارآمد برنامه هفتم توسعه که نیازمند تغییر رویکرد و توجه مناسب به بخش صنعت و معدن است که در محتوای آن اثر قابل توجهی از این مهم دیده نمی‌شود، می‌تواند منشأ نظمی مناسب برای ترسیم مواضع و برنامه‌های اجرایی پنج ساله پیش رو واقع شود.
۲- پایبندی به اصول حکمرانی شایسته و احترام به جایگاه، استقلال و اهمیت رشد و توسعه بخش خصوصی و تشکل‌های فعال اقتصادی این بخش، کاهش تصدی‌گری و مداخلات غیرعلمی و غیرضروری دولت در بازار و دوری از اقتصاد دستوری و پایبندی به قواعد اقتصاد بازار رقابتی و اجتناب از بنگاه‌داری توسط دولت.
۳- ضرورت همسویی و هم افزایی همه ظرفیت‌های موجود نهادهای حاکمیتی مؤثر بر بخش اقتصاد (از جمله مجلس شورای اسلامی، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و نظایر آنها) با استفاده از توان مشورتی و کارشناسی تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی و شناسایی تهدیدها و فرصت‌ها و اولویت بندی درجه اهمیت آنها و تقسیم کار با دقت و سرعت لازم برای فراهم آوردن محیط مساعد کسب و کار و تقویت بخش خصوصی واقعی و حمایت از تولیدکنندگان ایرانی و کالاهای ساخت ایران با اجرای تمام عیار قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون رفع موانع تولید، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی و قوانین و مقرراتی همانند آنها از سوی تمامی نهادهای حاکمیتی
۴- اتخاذ سیاست‌های منطقی و علمی در حوزه سیاست‌های ارزی در اقتصاد و به ویژه صادرات و واردات و تحقق بازار متشکل ارزی با پایبندی به الزامات آن جهت کشف نرخ واقعی ارز، ثبات پول ملی و مدیریت درست منابع ارزی موجود
۵- توجه به ایجاد امنیت اقتصادی، حمایت قضائی از تولید، تقویت سرمایه‌های اجتماعی و باز احیای اعتماد ملی نسبت به پایبندی دولت به ایفای تعهدات، وظایف و قراردادهای خود و مبارزه بی امان، بدون تبعیض و همه جانبه با مفاسد اداری و اقتصادی و کاهش دیوانسالاری ناکارآمد، به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر.
۶- بهبود تعامل و دیپلماسی اقتصادی و سیاسی با دیگر کشورها جهت تسهیل تجارت و ایجاد امکان مطالبات پولی و بانکی برای امکان انتقال دانش و فناوری و تأمین مواد اولیه و ماشین آلات و فراهم شدن زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی و گشایش بازارهای جدید و پایدار برای فروش محصولات صنعتی و معدنی.
۷- ایجاد کارآمدی و بهبود فرآیندها و ظرفیت‌های بازار سرمایه و ساز و کارهای متنوع تأمین سرمایه و اصلاح نظام بانکی و استفاده درست از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین کافی و به موقع و توزیع عادلانه نقدینگی مورد نیاز بخش تولید.
۸- تأمین کافی و مستمر انرژی مورد نیاز بخش تولید (آب، برق و گاز) ضرورتی حیاتی برای تداوم کار و توسعه تولید و اقتصاد کشور است که متأسفانه با خلل جدی در وضعیت فعلی و پیش بینی کمبودهای جدی آینده آن مواجهیم.
۹- اتخاذ سیاست‌های مقابله با تورم سرسام‌آور توأم با رکود، برای کاهش لطمات جدی وارده به قدرت خرید و رفاه عمومی و کیفیت زندگی در خور شأن و شایستگی ملت شریف ایران و به ویژه معیشت عموم جامعه کارگری به عنوان سرمایه‌های انسانی ارزشمند بخش صنعت و معدن کشور.
تبعات زیانبار و مخرب این معضل عظیم اقتصاد کلان کشور گریبانگیر کارکرد مطلوب و بهره‌وری بخش تولید شده است.
۱۰- ضرورت نگاه آینده پژوهانه به بخش معدن کشور و اجرایی کردن نقشه راه معدن و صنایع معدنی در جهت ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی.
۱۱- توجه به رابطه کارآمد صنعت و دانشگاه، توسعه تولیدات دانش بنیان، حمایت از مالکیت صنعتی و معنوی دانش ایجادی و فناوری و نام و نشان تجاری و حمایت از فعالیت‌های تحقیق و توسعه بخش تولید و ارتقای ضوابط زیست محیطی در جهت رشد و توسعه فعالیت‌های صنعتی پاک و غیرآلاینده و استقرار واحدهای صنعتی و معدنی در مناطق غیر آسیب‌رسان به محیط زیست.
۱۲- حل و فصل تسری مشکل ارائه خدمات ثبتی و تسهیلاتی یک واحد به سایر واحدهای تولیدی و شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری به دلیل وجود مشکل یکی از سهامداران یا اعضای مشترک و نیز رد دفاتر مالیاتی و اسناد مربوطه به دلایل جزئی و تبدیل به اخذ مالیات توافقی.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: بخش خصوصی ، روز صنعت و معدن ، سرمایه گذاریمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بخش خصوصی روز صنعت و معدن سرمایه گذاری صنعت و معدن بخش خصوصی بخش تولید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۱۴۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۱۱ فرصت سرمایه‌گذاری پیش‌بینی و معرفی شده است
حمیدرضا ایزدی از آمایش فرصت‌های سرمایه گذاری این استان خبر داد و گفت: براساس آمایش صورت گرفته برای هر یک از شهرستان‌های استان فارس سه فرصت و ظرفیت سرمایه گذاری تعریف و این فرصت‌ها در قالب یک کتاب تدوین و به چاپ رسیده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس با اشاره به اینکه اکسپو ۲۰۲۴ به دنبال شناسایی و معرفی ظرفیت‌های کم نظیر استان فارس در حوزه‌های صنعت، معدن وتجارت به سرمایه گذاران می‌باشد؛ ابرازداشت: این نمایشگاه می‌تواند زمینه توسعه هر چه بیشتر این ظرفیت‌ها را فراهم کند.
او با بیان اینکه چندماه پیش از آغاز نمایشگاه برنامه ریزی‌های لازم برای حضور پربار و پرشور در این رویداد بزرگ اقتصادی انجام شده؛ اظهارداشت: در این راستا برای نخستین بار کتاب «راهنمای اولویت‌ها و سرمایه گذاری در استان فارس» تهیه و تدوین شد و برای هر شهرستان مشخصات کامل سه فرصت سرمایه گذاری به همراه راهبرد‌ها و فرایند‌های اخذ مجوز‌ها مورد توجه قرار گرفته است.
به گفته مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس در مجموع در این کتاب ۱۱۱ فرصت سرمایه گذاری پیش بینی و معرفی شده است.
ایزدی در ادامه از رونمایی از این کتاب با حضور استاندار فارس و دیگر مسئولان استان و کشور در سومین روز نمایشگاه خبر داد و افزود: در مجموع دو سند آمایش در اختیار داریم که یکی سند آمایش خود استان فارس و دیگری سند آمایش صنعتی وزارتخانه است که به عنوان اسناد بالادستی اولویت‌های سرمایه گذاری استان را مشخص می‌کند.
او همچنین از معرفی مزیت‌های رقابتی استان فارس به بازدیدکنندگان در قالب ارایه کاتالوگ‌ها و بروشور‌ها خبر داد و خاطرنشان کرد: در رایزنی با هیات‌های خارجی تلاش می‌کنیم تا ماشین آلات و تکنولوژی‌های لازم برای تکمیل زنجیره ارزش تولید در صنایع بالادستی و پایین دستی محصولات مختلف همچون آلومینیوم و فولاد را تکمیل کنیم.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس همچنین از انعقاد تفاهم‌نامه‌هایی در حوزه زنجیره ارزش فولاد طی روزهای آتی خبرداد.
ایزدی رونمایی از واحد تولید شارژر خودرو‌های برقی در شیراز را مورد اشاره قرار داد و افزود: با توجه به سیاست دولت در خصوص واردات خودرو‌های برقی، تولید این شارژر این خودرو‌ها مورد توجه قرار گرفته است.
او در پایان از انعقاد تفاهم نامه همکاری با ادارت کل استان‌های جنوبی در خصوص تجارت دریامحور خبر داد و افزود: هدف از این تفاهم نامه رفع مشکلات اداری احتمالی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان فارس است.
باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیراز
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور